عشر سنوات على الأزمة المالية الأخيرة

قبل عشر سنوات أفلس بنك «ليمان براذرز» في الولايات المتحدة. كان إفلاسه الأكبر في تاريخ البلاد فقد كانت موجوداته نحو 600 بليون دولار. إفلاسه أدّى الى سقوط مؤشر «داو جونز» 4.5 في المئة، وهذه أعلى نسبة منذ إرهاب 11/9/2001 في نيويورك وواشنطن وغيرهما.

المصرف سقط في آخر سنة لجورج بوش الابن في البيت الأبيض. وفي حين أنه لم يتسبب في سقوط المصرف فأنا لا أنسى للرئيس السابق أنه كان وراء تدمير العراق بحربه عليه عام 2003 ما أدى إلى قتل آلاف الأبرياء، ومعهم مئات من الجنود الأميركيين.

ما حدث لم يكن من نوع الانهيار الكبير في أوائل الثلاثينات من القرن الماضي، إلا أنه كان قريباً منه. والإدارة الأميركية عملت لإنقاذ رجال المصارف، وكأنها تنقذ الاقتصاد كله. وزير الخزانة (المالية) في ذلك الحين كان هنري بولسون الذي رأس قبل ذلك بنك «غولدمان ساكس» وهو اتِهم بالعمل لإنقاذ رؤساء المصارف لا الاقتصاد الأميركي ككل.

قرأت أن المسؤولين عن الاقتصاد في الإدارة عملوا لإصلاح النظام الاقتصادي حتى لا يشمل الخراب أجزاء أخرى منه مثل الإسكان والوظائف. هم وجدوا أن النظام المالي معقد جداً، ولعل تعقيد هذا النظام هو من أسباب الأزمة، ثم إن موقف المسؤولين عن الاقتصاد في الإدارة لم يقنع المواطنين العاديين بتأييدهم، فالمواطن اعتبرهم مسؤولين مع البنوك، وبالتالي لم يصدق مواقفهم المعلنة من الأزمة.

الإدارة تعهدت بإنفاق ترليونات الدولارات لإنقاذ النظام المالي. وهي بذلك منعت انهياراً من نوع ما حدث في ثلاثينات القرن الماضي. مع ذلك، الأزمة أدت إلى ضياع ملايين الوظائف في كل المجالات.

الأزمة كسرت العقد الاجتماعي بين المسؤولين عن الاقتصاد وبقية المواطنين وضاعت الثقة في المؤسسات المالية والإدارة التي تشرف على عمل هذه المؤسسات. ضياع الثقة أدى الى قيام حركات سياسية جديدة مثل «حزب الشاي» وأيضاً «احتلوا وول ستريت». هذه الحركات أدت إلى توسيع شق الخلاف بين الجمهوريين والديموقراطيين على كل شيء بما في ذلك الاقتصاد.

الولايات المتحدة تجنبت قيام حركات شعبية غير مسؤولة قد يؤدي عملها إلى حرب. مثل هذه الحركات تضم أعضاء يفضلون المواجهة ما يعني زيادة حدة الأزمة بدل العمل للخروج منها.

قرأت أن الأزمة كشفت في الولايات المتحدة أن الاقتصاد خدعة فغالبية من الأميركيين لم يكونوا يفهمونه أو يقدرون أداءه. الأميركيون كانوا مشهورين بالاستدانة لأداء حياتهم اليومية. إلا أن هذا أمر لا يفهمه الأميركي العادي، كالعامل مثلاً، فهو لا يدرك أن التحول إلى مجالات في العمل لا تحتاج إلى عاملين، سيسيء إلى قطاع كبير من المواطنين.

أقيم في بريطانيا وأعرف أن المصارف الأوروبية زعمت في حينه أن النظام المالي الأوروبي في أيدٍ أمينة. ربما كان هذا صحيحاً إلا أن انهيار البنك الأميركي أطلق أزمة مالية أدت إلى خسائر بنحو عشرة ترليونات دولار. كانت هناك بنوك كثيرة في أوروبا غامرت في سوق العقار وغيرها، وكادت تفلس لولا تدخل الحكومات لإنقاذها بدعم مالي هائل.

ربما تعلمت المصارف الأوروبية درساً من الأزمة. فالبرلمان الأوروبي أصدر تقريراً هذه السنة يشير إلى أن القروض السيئة هبطت من 6.5 في المئة عام 2014 إلى 4.2 في المئة العام الماضي.

ما سبق كله لا يعني أن النظام المالي العالمي لن يرى أزمة مالية من نوع ثلاثينات القرن الماضي أو 2008، فهناك أسباب للقلق منها، ما يصدر عن رجال المصارف أنفسهم، أو عن خبراء ماليين.

ما أعرفه هو أن بلادنا نجت من الأزمة المالية عام 2008، وجاء باراك أوباما إلى الحكم واستطاع أن يحسن الاقتصاد الأميركي في شكل ملحوظ، إلا أن خصومه لم يعترفوا له بأي إنجاز في حينه أو حتى اليوم.