مَن حلّ الجيش العراقي واجتثّ البعث؟

في أواخر 2014، أجرت قناة «العربية»، ممثلةً بالزميل طاهر بركة، مقابلة بُثت على خمس حلقات مع بول بريمر، ضمن برنامج «الذاكرة السياسية». وبريمر، الذي عُين مندوباً رئاسياً أميركياً في العراق بعد حرب 2003، بات يحظى بشهرة عربية ذائعة بوصفه الرجل الذي هندس «اجتثاث البعث» وطبقه، كما حل الجيش العراقي بقرار شهير وقعه بقلمه.

ومعروف أن الحل والاجتثاث، وبعدهما إعدام صدام بالطريقة الانتقامية الشهيرة، اضطلعت بأدوار بارزة في تفجر الصراع الطائفي، وفي نشأة «داعش» تالياً.

أما في مقابلة «العربية» التي تناولت في حلقتيها الأوليين اجتثاث البعث وحل الجيش، ففي أولاهما قال بريمر إن مئة قيادي عراقي معارض طلبوا من واشنطن، قبل حرب 2003، تخليص العراق من البعث لا من صدام وحده. ثم أضاف المبعوث الأميركي أن الخطة، كما ظهرت بعد الحرب، شاءت أن يقتصر الاجتثاث على 1 بالمئة فقط هم قيادات الحزب العليا، إلا أن التنفيذ العراقي لها اتخذ منحى آخر.

وجدير بالذكر أن قيادات شيعية هي التي تولت التنفيذ بأكثر المعاني توسعاً وسخاء، حتى درج القول إن اجتثاث البعث غدا اجتثاثاً للسنة في العراق. ولئن تردد اسم الراحل أحمد الجلبي بوصفه صاحب الفكرة، فقد تم تداول اسمه ككبش محرقة مذنب وسط آخرين منزهين.

أهم من ذلك ما ورد في الحلقة الثانية على لسان بريمر من أن القادة الأكراد والشيعة اعترضوا على «إعادة استدعاء» جيش صدام وهددوا بالانفصال عن العراق في حال تم ذلك.

لم يظهر بين سياسيي العراق وقادته من يكذب بريمر، لكنْ مع هذا، لم يُصحَّح الانطباع الشائع من أن ذاك المبعوث الأميركي هو وحده من اجتث البعث وحل الجيش بمحض إرادته، فيما بقية العراقيين أبرياء تماماً من دم العراق.

أما إعدام صدام يوم عيد الأضحى، وفي الكرادة، وعلى بعد أمتار من الاحتفال بزفاف نجل نوري المالكي، رئيس الحكومة آنذاك، فظل الحدث الأوحد الذي حالت فداحته الطائفية دون إلصاقه بالأميركيين وحدهم.

في الأحوال كافة، فبعض العراقيين هم من يحكمون بلدهم اليوم. وبعد سنوات على الجلاء الأميركي عنه، وقبل أيام تحديداً، أصدر مجلس نوابهم قانوناً يحظر البعث تماماً ويفرض العقوبات على مؤيديه ومروجيه، فيما أقر تشكيل محاكم خاصة للنظر في «الجرائم» التي أوردها ذاك القانون.

أما الجيش، فبدل حله أعيد تكوينه بالطريقة التي نعلم، والتي اختُبرت إبان استيلاء «داعش» على الموصل. لكنْ، أيضاً قبل أيام، قرر رئيس الحكومة حيدر العبادي ضم ميليشيات «الحشد الشعبي» الطائفية (150 ألف مقاتل و42 ميليشيا، وقرارها لقاسم سليماني) رسمياً إلى الجيش المعاد بناؤه. وهي الخطوة التي تقطع بأن المرغوب في العراق جيش شيعي صافٍ، ولبلوغ هذا الهدف وجب حل الجيش ذي القيادة السنية الذي كانه جيش صدام.

كل ذلك يمر علينا مرور الكرام، فلا يعدل شيئاً في التأويل الشائع من أن العراق ظل بألف خير إلى أن قدم الأميركيون حاملين إليه الكوارث على أنواعها، لا سيما تعليمه الطائفية! والحال أن الأميركيين مسؤوليتهم مؤكدة وكبيرة، في الحصار الذي سبق الحرب، وفي الحرب نفسها، وفي سجن أبو غريب، وفي قلة الإعداد لـ «اليوم التالي» التي تحدث عنها تقرير تشيلكوت، لكن مسؤوليتهم الأكبر أنهم وثقوا بالنخبة العراقية هذه واحترموها وعملوا بموجب ما تسديه من نصائح. وهي، على ما بات واضحاً جداً، عصابة قتل ولصوصية وفساد.