من هزيمة 67.. إلى نكبتي غزة و'الحشد الشعبي'

مخيف أن لا يكون هناك إجماع في العالم العربي على رفض استيعاب دروس من حرب الأيام الستة وكأن العرب خرجوا منها منتصرين وأن سيناء لم تسترجع بالقوة.

حزيران أو يونيو شهر كل النكبات والهزائم والكوارث. من هزيمة 1967 التي يرفض بعض العرب الاعتراف بأنها أسّست لما نشهده اليوم من تفتيت للمنطقة العربية، إلى نكبة سيطرة “حماس” على قطاع غزّة في 2007، إلى ذكرى مرور ثلاث سنوات على قيام “الحشد الشعبي” في العراق. يجمع هذا الشهر بين محطات عدّة أسست للحال المأساوية التي تسيطر على المشهد الإقليمي السائد في هذه الأيام.

لا يمكن الاستخفاف بأي شكل بالذكرى الثالثة لقيام “الحشد الشعبي” مع ما يعنيه ذلك من إنهاء لما بقي من مؤسسات الدولة العراقية التي كانت ركيزة من ركائز النظام الإقليمي. أكثر من ذلك، هناك كل ما يؤكّد أن العراق صار جزءا من إيران وأن “الحشد الشعبي” ليس سوى امتداد لـ“الحرس الثوري” الإيراني وألوية تابعة له، تماما كـ“حزب الله” في لبنان أو “حزب الله” السوري الذي هو قيد التأسيس.

مخيف أن لا يكون هناك إجماع في العالم العربي على رفض استيعاب دروس من حرب الأيام الستة وكأن العرب خرجوا منها منتصرين وأن سيناء لم تسترجع بالقوة. استرجعت سيناء عبر المفاوضات ولا شيء غير المفاوضات. رسم الأردن حدوده النهائية وحمى نفسه عن طريق المفاوضات بعدما اكتشف أن هناك قوى عربية تريد فرض منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني. حسنا، صدر عن قمة الرباط في العام 1974 قرار يؤكّد ذلك. ماذا كانت النتيجة؟

هل سهل ذلك استعادة الضفّة الغربية، أي الأرض المحتلة، أم زادت الأمور تعقيدا، نظرا إلى أن الضفة كانت تحت السيادة الأردنية عندما احتلتها إسرائيل مع القدس الشرقية في 1967؟ كلّ ما حصل يتلخّص بأن الضفة الغربية انتقلت من أرض محتلة ينطبق عليها القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن في تشرين الثاني – نوفمبر 1967 إلى أرض “متنازع عليها” حسب المفهوم الإسرائيلي. ألم يكن من الأفضل ترك الأردن، الدولة المعترف بها دوليا، يفاوض من أجل استعادة الضفة بدل الدخول في متاهات تحويل منظمة التحرير الفلسطينية إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة في وقت يعمل الوقت لمصلحة فرض إسرائيل أمرا واقعا على الأرض الفلسطينية؟

إن عدم فهم النتائج المترتبة على هزيمة 1967 أدى إلى بقاء الضفة الغربية تحت الاحتلال. لم يكن هناك زعيم عربي، من المعنيين مباشرة بحرب 1967، غير الملك حسين استوعب أن يقول المسؤولون الإسرائيليون مباشرة بعد سقوط القدس إن الضفة الغربية والمدينة المقدّسة “أرض محرّرة”. كان ملفتا أن إسرائيل رفضت في أي وقت أي انسحاب، من أي نوع، من الضفّة الغربية لمصلحة الأردن على غرار ما حدث في سيناء والجولان بعد “حرب أكتوبر” بالمفهوم المصري أو “حرب تشرين” بالمفهوم السوري. كانت حجتها أن الأردن لم يكن طرفا في تلك الحرب، فلا حاجة إذن إلى إجراء أي “فك ارتباط” بين الجيوش كما في سيناء أو الجولان.

من سوّق لقرار القمّة العربية الذي كلّف منظمة التحرير الفلسطينية استعادة الضفة الغربية وحرم الجانب العربي من الحجة القانونية التي في يدهم والمتمثلة بالقرار 242 الذي في أساسه مبدأ “الأرض في مقابل السلام”؟ ثمّة حاجة إلى رواية أخرى ربّما، غير الرواية التي يركز عليها السيد عدنان أبوعودة رئيس الديوان الملكي السابق في المملكة الأردنية الهاشمية. تقول رواية أبوعودة، وهو من أصول فلسطينية إن هنري كيسينجر، وزير الخارجية الأميركي، سوق للاعتراف العربي بمنظمة التحرير “ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني”.

ويضيف أنه استخدم في ذلك الرئيس المصري الراحل أنور السادات. لكن هناك روايات أخرى تؤكد أن كيسينجر فعل ذلك عبر الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين الذي كان يكره الملك حسين.

في كلّ الأحوال، الهزائم تتلاحق وتجرّ إلى كوارث. مثلما لم يكن هناك استيعاب عربي لنتائج هزيمة 1967، وهو ما دفع مصر في نهاية المطـاف إلى توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل في آذار – مارس 1979 وإلى توصل الأردن إلى اتفاق سلام في خريف العام 1994، بقي العقل العربي في شبه غيبوبة في مرحلة ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق.

كان هذا الاحتلال في العام 2003 نقطة انطلاق جديدة للمشروع التوسّعي الإيراني الذي ذهب ضحيّته رفيق الحريري في شباط – فبراير من العام 2005. استخدم الإيرانيون أدواتهم المحلية لتنفيذ جريمة مازال لبنان يعاني من آثارها إلى اليوم. كان هناك بالطبع غطاء للجريمة وفّره النظام السوري الذي كان لديه أيضا حساب يريد تصفيته مع رفيق الحريري الذي أعاد لبنان إلى الخريطتين الإقليمية والدولية.

لعبت إيران دورها في تشجيع انفصال غزة عن الضفة الغربية وتكريس الانقسام الفلسطيني الذي لا يزال قائما إلى اليوم. ما هو مؤسف أنّ دولتين من دول المنطقة هما تركيا وقطر استثمرتا في “الإمارة” التي أنشأها الإخوان المسلمون، بالتعاون مع إيران، في غزّة.

هل من كارثة على الصعيد الفلسطيني أكبر من هذا الاستثمار الذي لا يوجد من يصفق له وسيجني ثماره سوى إسرائيل؟ ماذا بعد هذا الاستثمار الإيراني، الذي لقي تشجيعا تركيا وقطريا، غير تلبية لمطامح إسرائيل التي تتمنى أن يكون مسلّحو “حماس” بأقنعتهم وصواريخها المضحكة المبكية واجهة الشعب الفلسطيني؟

كان طبيعيا أن تصل الأمور في العراق إلى ما وصلت إليه، أي إلى نكبة حقيقية يجسّدها “الحشد الشعبي”. وصلت الأمور إلى إحياء الذكرى الثالثة لقيام “الحشد الشعبي” بوجود السفير الإيراني إيرج مسجدي وغياب رئيس الوزراء حيدر العبادي. تبين بكل بساطة أن السفير الإيراني الذي كان مستشارا سابقا لقاسم سليماني قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الإيراني هو الحاكم الفعلي للعراق. إنه عمليا قائد 67 ميليشيا شيعية عراقية يضمّها “الحشد الشعبي”. تسيطر هذه الميليشيات على أجزاء من أرض العراق وتنفذ عمليات تطهير ذات طابع مذهبي حيث تدعو الحاجة إلى ذلك.

غدا أو بعده، ستنتصر هذه الميليشيات على تنظيم “داعش” الإرهابي في الموصل، سيكون السؤال ما هي الوجهة المقبلة لـ“الحشد الشعبي” الذي ليس سوى أداة إيرانية تستخدم في خدمة مشروع واضح المعالم؟

ولدت هزيمة 1967 مجموعة كبيرة من الهزائم، بما في ذلك السكوت العربي على ما فعله المسلحون الفلسطينيون ومن ورثهم على الأرض، بعد العام 1982، في لبنان… وصولا إلى السكوت على انقلاب “حماس” في غزة وقيام “الحشد الشعبي” في العراق. هل يتوقف زحف الهزائم والنكبات التي خرجت من رحم الهزيمة الكبرى يوما؟