من لحود إلى عون: فخامة السلاح

درجت مقولة الرئيس المسيحي القوي عشية انتخاب العماد ميشال عون التي امتدت لأكثر من عامين وربما سنوات، ربما شهد لبنان بعد اتفاق الطائف نموذجاً للرئيس القوي تمثل في الرئيس المقاوم اميل لحود... ربما الأمر يحتاج إلى بعض التفسير في تحديد معنى هذه القوة ومصدرها بل حقيقتها.

مقولة الرئيس القوي التي يعتّد بها بعض المسيحيين من خلال قولهم أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون يشكل المثال لها، تبدو وهمية أكثر منها واقعية ولا تعكس في الواقع إلاّ الأوهام التي يعيشها هذا البعض. ربما التوصيف الأقرب لمقولة الرئيس القوي تكمن في ما خبره اللبنانيون في تجربة الرئيس السابق اميل لحود، فالرئيس لحود كان في زمن الوصاية السورية، يتميز عن سلفه الرئيس إلياس الهراوي المعلن للولاء الصريح للوصاية السورية، أنّه كان يردد امام زواره أنّه لا يأتمر بأمرة الوصي السوري، ولكن بعض عارفيه الذين صدّقوه، فسروا مقولته على الشكل التالي، صحيح أنّه لم يكن يتلقى اوامر مباشرة لكنه كان يعرف ماذا يريد الوصيّ، وأين هي الخطوط الحمراء التي عليه أن لا يتجاوزها، ويعلم ماذا يمكن أن يرضي غرور سلطة الوصاية فيسير به من دون إذن مباشر.
 
ربما الرئيس الجنرال ميشال عون الذي لا يطيق سلفه لحود، ولم نشهد أيّ لقاء بين الرجلين، على رغم تطابق المواقف السياسية بينهما، فإنّ مرد هذه العلاقة المقطوعة لا يعود إلاّ إلى هذا التطابق ربما في المواقف، مع اختلاف بين الرجلين هو أنّ فخامة الرئيس لحود كان تحت الوصاية السورية، فيما فخامة رئيسنا الحالي هو تحت وصاية حزب الله وبالتالي الإيرانية.
 
نظرية الرئيس لحود التي خاطب فيها المسيحيين حين وصوله إلى الرئاسة الأولى، مفادها انسوا موضوع الوصاية وانسوا السيادة، ولنكن نحن وكلاء الوصي السوري، فلماذا نترك هذه “الفضيلة” للمسلمين ونزيد من إحباطنا؟ وفي ذلك الحين خرجت أصوات عديدة روجت لهذه الفكرة ككريم بقرادوني وإيلي الفرزلي وميشال المر وغيرهم.
 
تجربة رئيس جمهوريتنا الحالي لا تختلف من حيث الجوهر، بل ربما هي استنساخ لتجربة الرئيس لحود، ولكن مع اختلاف كما سلف، في هوية الوصاية الجديدة، التي انتقلت من وصاية الأسد إلى وصاية نصرالله كوكيل شرعي لبناني للقيادة الإيرانية ولولي الفقيه. رغم أنّ السيد حسن نصرالله قالها بصريح العبارة “إنّ كل ما لدينا من إيران” في إشارة إلى ما لدى حزب الله من إمكانيات مادية وغير مادية، فهو نفسه من قال أنّنا في حزب الله لا نتلقى أوامر من الولي الفقيه فيما يخص لبنان، وهو أيضاً في مقولته هذه يردد ما قاله الرئيس لحود في شان الوصاية السورية، فالسيد نصرالله الذي يقود حزباً ذي علاقة عضوية بمنظومة ولاية الفقيه والحرس الثوري، يكتسب أهميته لدى القيادة الايرانية في كونه الأقدر على فهم متطلبات الاستراتيجية الإيرانية في الدائرة اللبنانية. وبالتالي لا يحتاج إلى تلقي الأوامر الكفوء في تقديرها من دون أن تصل إليه بشكل مباشر.
 
المدرسة هي ذاتها، رئيس الجمهورية ميشال عون يدرك ما يغضب نصرالله وما يرضيه، فما دام فخامة الرئيس لا يجد في سلاح حزب الله ما يخلّ بالسيادة الوطنية، بل أكّد على أنّه حاجة لبنانية كما ردد أخيراً عشية وأثناء زيارة القاهرة قبل أيام، لذا فهو سيبقى الرئيس القوي، القوة هنا ليست محصلة تمسكه بالدستور وبالسيادة وبمؤسسات الدولة، ولا بتمثيله المسيحي، القوة هذه هي نتاج انسجام مع الوصاية الجديدة على لبنان أو قُل قوة الصدق في تمثيل هذه الوصاية وحسن التعبير عن مصالحها.
 
لا شكّ أنّ نظرية استثمار سلاح حزب الله التي روج لها بعض السياسيين المسيحيين، هي أقرب إلى وهم غرق فيه الكثير من المسيحيين، وفي ظنّهم أنّهم بارعون في استثمار سلاح حزب الله ومقولة المقاومة والحرب على الإرهاب، من أجل تعزيز الدور المسيحي في لبنان، بينما الحقيقة التي يرغب بعض المسيحيين التعامي عنها ولا يريدون أن يصدقوها، هي أنّهم لاعبون صغاراً في منظومة حزب الله وتحت وصايته، ولا نقول “الشيعية السياسية” ذلك أنّ الشيعية السياسية المتمثلة في حزب الله كما يصف البعض، أبرز ملامح هويتها أنّها ليست طالعة من الهوية اللبنانية قدر انتمائها وولائها لمنظومة لا تعير للدول والأوطان أهمية وجودية في عقيدتها الإيديولوجية وبرنامجها السياسي.
 
السلاح غير الشرعي هو الحقيقة الثابتة في المعادلة الحاكمة في لبنان، والصوت المعترض على هذا السلاح هم السياديون الحقيقيون الذين يريدونه تحت سلطة الحكومة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية والأمنية، وسوى ذلك سيبقى هذا السلاح عنصر استقواء داخلي وعنصر تورط خارجي لحسابات إيرانية، هذه الحقيقة التي يجري التعمية عليها هذه الأيام تحت ضغط الحسابات الانتخابية والاستقواء الطائفي، ستكون وبالاً على أصحابها ولو توهموا أنّهم يستثمرون سطوة السلاح لتعزيز حضورهم، لكنهم يدركون أنّهم يشاركون في تشريع قوة مسلحة أسوة بالحشد الشعبي في العراق وميليشيا الحوثيين في اليمن، ودائما على ركام الدولة وجثة الدستور، والقانون، وقبل ذلك وحدة الشعب اللبناني وسيادته.