لوضّاح تقاعد غير مريح!

مؤخراً، كرّمت هيئة التقاعد الفلسطينية ثلاثة متقاعدين بارزين وراحلين، من بينهم محمود اللبدي. أخصّه بالذكر من بينهم لأنه شغل مسؤول الإعلام الخارجي، المتفرع عن جهاز الإعلام الموحد في "م.ت.ف".

هذا سبب، والسبب الآخر أنه انشقّ عن حركة "فتح" لمعارضته اتفاقية خروج القوات الفلسطينية من بيروت 1982.

ليس مهماً أنه، ربما، عارض اتفاقية أوسلو، لكنه عاد بموجبها، ولم يبق من "كف أصابع" جهاز الإعلام الموحد سوى وكالة "وفا" الرسمية.

كغيره من كوادر "م.ت.ف" وفصائلها، كان الراحل متفرغاً في "فتح" ويأخذ "مخصّصاً" وصار بعد عودته للبلاد، حتى وفاته، يأخذ "راتباً" ثم راتباً تقاعدياً.

من بين زهاء 160 ألف موظف في السلطة الفلسطينية، وضمنهم 60 ألف معلم، هناك أقل من 7% هم الكوادر القديمة الباقية كموظفي حكومة. بعد 10 ـ 15 سنة سيكونون، جميعاً، راحلين، وبعضهم تنال زوجاتهم وأولادهم الصغار راتب الكادر ـ الزوج الراحل التقاعدي.

قبل مرحلة السلطة كان المنتمون إلى فصائل المنظمة يأخذون "مخصّصاً" شهرياً، إما على بند المكافآت، أو كمتفرّغين. الآن، صار "المخصّص" الثوري "راتباً" في وظيفة حكومية، كما صار "المناضل" العتيق "موظُّفاً".

تأسّست سلطة أوسلو من الفصيل الأكبر وفصيلين صغيرين، لكن عودة مناضلي الفصائل شملت جميع من اختار العودة، وتشكل الجهاز السلطوي الوظيفي من جميع عناصر الفصائل، وشمل قانون التقاعد الفلسطيني جميع الكوادر الفصائلية.

عملية الانتقال من "مناضل" إلى "موظف" لم تكن سهلة بيروقراطياً، لأن التقاعد هو حسب "سنوات الخدمة" بينما تنقّل كوادر من فصيل إلى آخر، وكان عليهم "جمع" سنوات الخدمة بوثائق منها هُويّة الفصيل وسنة تفرّغه (ورقمه المالي في "فتح")، وتزكية من المسؤول السابق في الفصيل، وأمور أخرى مثل الشهادة الدراسية والأكاديمية.. إلخ.

البعض، مثلي، مرّ في مرحلة المكافآت، ثم التفرُّغ في الفصيل، ثم الوظيفة السلطوية.
موظفو السلطة من غير كوادر ومناضلي الفصائل يكون قبولهم وترفيعاتهم الوظيفية أكثر منطقية وسهولة، وأقلّ تعقيداً وتعباً.

في مرحلة المنفى والثورة والمنظمة كان هناك "متساقطون" من الفصيل أو "منشقّون" عنه خارج الفصائل أو ملتحقون بفصل آخر.

وفي مرحلة السلطة، حيث سن التقاعد هو 60 عاماً، هناك من اختار تقاعداً مبكراً، وهناك من أدرك، مثلي، سن التقاعد القانوني.

لسببٍ أعرف بعضه وأجهل الآخر، كتبوا في ورقة توظيفي أن سنوات الخدمة "صفر" بينما حسبوها لغيري من الزملاء، رغم أنني كنت مسؤولاً عنهم!
أصبح مسؤولي خالد مسمار، فحسبوا سنوات الخدمة في "فتح" فقط، ولكن "دون التزامات مالية" أي دون مكافأة 14 ـ 18 ألف شيكل.

لسببٍ آخر، تأخّر مسؤولي في "التوجيه السياسي" عن إدخال قرار رئيس السلطة بترفيعي إلى "مدير عام" سنوات طوال، إلى أن استدرك أبو عمار هذا الإجحاف، قبل شهرين من وفاته، ورفّعني من موظف "ألف" إلى مدير عام.

عندما أدرك صديقي وضّاح زقطان سن التقاعد كموظف في "المجلس الأعلى للشباب والرياضة" حسب الديوان العام للموظفين سنوات خدمته السلطوية فقط، علماً أنه متفرغ منذ العام 1979.

هل هذا الإجحاف نتيجة خلل أم نقص في تقديم الوثائق الضرورية لما قبل السلطة، أم سياسة جديدة للديوان؟
لا أعرف كم يستحق وضّاح راتباً تقاعدياً، لكن راتبه التقاعدي السلطوي 2800 شيكل، ويحاول عضو ل.ت في المنظمة التدخّل بلا جدوى حتى الآن لتعديل راتبه.
هناك حالات كهذه، وهناك حالات أخرى من احتساب سنوات خدمة لغير مستحقيها، أي راتباً تقاعدياً مجزياً.

هذا إشكال وظيفي بيروقراطي سيرافق الكوادر القديمة في المنظمة، خيراً أو شراً، حتى وفاتهم بعد تقاعدهم، وبعدها ستنتظم قواعد التوظيف في السلطة والحكومة الفلسطينية.

سن التقاعد الفلسطيني هو 60 عاماً، وفي إسرائيل أعلى قليلاً (يتقاعد الصحافيون لدى بلوغهم سن الـ67) وسن التقاعد محسوبة على سنوات "أمد الحياة" وهي في فلسطين 74 للرجال و72 للنساء. في دول متقدمة، حيث "أمد الحياة" يتعدى الـ 80 هناك من يفكر برفع سن التقاعد.

وضّاح يحاول تعديل ورفع راتبه التقاعدي، ولا أعرف هل أن موظفي المجلس الأعلى للشباب يعتبرون بوصفهم موظفين حكوميين أم لا، علماً أن موظفي "جهاز التوجيه السياسي والمعنوي" يشملهم قانون التقاعد، وقد كنتُ موظفاً فيه حتى تقاعدي.

أعود إلى تكريم الراحل محمود اللبدي واثنين آخرين من جانب هيئة التقاعد، لأن معنى ذلك أن حركة "فتح" لا يوجد فيها من كانوا يوصفون في فصائل أخرى بـ"المتساقطين" حتى وإن "انشقُّوا" عنها ثم عادوا إليها، لأن قانون "نيوتن" في الجاذبية يشملها، أي أن التفّاحات المتساقطة عن الشجرة لا تذهب بعيداً عن فيئها!

كانت زوجتي الأولى مناضلة في فصيل، وما عادت بعد أوسلو إلى البلاد موظفة في السلطة.. لكن قالت لي: من حسنات أوسلو أن أبو عمار وجد لكم مكاناً "تنقبرون" فيه، بدلاً من مقابر الشهداء في المنافي.

إشارة: في قطر 300 ألف مواطن "أصلي"، والمجموع 2.3 مليون، ومن كل عشرة قطريين هناك تسعة يعملون في وظائف حكومية.