5 + 2 .. مثلاً !

الفوارق طفيفة بين صيغة القرار إلى مجلس الأمن، وصيغة القرار المقدم إلى الجمعية العامة. الأوّل، استخدمت أميركا ضده حق النقض «الفيتو»، رغم موافقة 14 دولة. الثاني، عطفاً على تصويت الجمعية العامة لتأكيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وصوّتت لصالحه 176 دولة، وصوّتت ضده 7 دول وامتنعت 4 دول أخرى!

هل ستكون نتيجة التصويت على مشروع مقدم للجمعية العامة تزيد أو تقلّ عن تصويت 176 دولة على تأكيد حق تقرير المصير، أي الوصول إلى غالبية ثلثي الأصوات الضرورية لإلغاء الاعتراف؟

قيل في نقد القرار إلى مجلس الأمن، الذي نقضته أميركا، إن مصر قدّمته وليس فلسطين، وهو لا يشير بالاسم إلى اعتراف ترامب، ولا إلى الولايات المتحدة. المشروع الجديد الذي ستصوّت عليه الجمعية العامّة لا يشير، أيضاً، إلى ترامب أو الولايات المتحدة بالاسم!

هل إذا وافقت عليه غالبية الثلثين من أصوات الدول الأعضاء في الجمعية العامة، سيعني إلغاء حق النقض «الفيتو» الذي مارسته السيدة نيكي هايلي على القرار، ووصفته بأنه «إهانة وصفعة» لن تنساهما أميركا أبداً، علماً أن رئيس السلطة وصف في خطابه أمام قمة اسطنبول أن الاعتراف هو «صفعة» تاريخية.

ردّاً على خطاب الاعتراف، قرّرت السلطة الفلسطينية الانسحاب من «عملية سلام» تقودها وتحتكرها الولايات المتحدة، منذ توقيع اتفاق مبادئ أوسلو في البيت الأبيض. بدلاً من «رباعية مدريد» صوّتت أربع دول دائمة العضوية ضد أميركا.

.. لكن، وفي المقابل، لم تنسحب السلطة الفلسطينية من تبادل وجهات النظر مع دول عربية، يُقال إنها تميل إلى «صفقة القرن» مثل: مصر وقطر والسعودية، التي زارها رئيس السلطة، قبل وبعد تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار استخدمت أميركا حق النقض لإسقاطه.

السلطة، رغم الانتقادات الشعبية والسياسية، لا تقطع «شعرة معاوية» مع الدول العربية المعنية بـ»صفقة القرن» وتحاول، من جهة أخرى، البحث عن بديل دولي لاحتكار الولايات المتحدة لعملية السلام، ويقود البحث مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية، الذي زار موسكو، أمس، وسيزور الصين بعدها.

حسب ما نشرته «الأيام»، أمس، فإن موسكو ترى البديل الدولي في مؤتمر دولي، وهو فكرة روسيا القديمة، المطروحة قبل وبعد الاحتكار الأميركي للعملية؛ وقبل وبعد تشكيل «الرباعية الدولية»، علماً أن ثلاثة أطراف منها، هي روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لا توافق على خطاب الاعتراف الأميركي، ولن تنقل سفاراتها إلى القدس، بدليل تصويت فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا لصالح قرار آخر في مجلس الأمن نقضته الولايات المتحدة، واعتبرت التصويت «إهانة وصفعة» تستحقها بالفعل.

في العام 1950، وبخصوص «الحرب الكورية» واستخدام الاتحاد السوفياتي آنذاك «الفيتو» على مشروع قرار أميركي قررت الجمعية العامة أنه إذا فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراء معيّن، يمكن للجمعية العامة بأغلبية الثلثين أن تلتفَّ على استخدام دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن حق النقض «الفيتو».

منذ العام 1950 عقدت الجمعية العامة عشر جلسات فقط من هذا النوع، كان آخرها العام 2009 بشأن القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة، وستكون جلسة الجمعية العامة، اليوم الخميس، استئنافاً لجلسة العام 2009. نريد تصويتاً بغالبية ثلثي الدول الأعضاء.

في النتيجة العملية للبحث عن رعاية دولية أشمل لعملية السلام، سيشار إلى اتفاق فيينا حول مشروع إيران النووي، حيث كان متعذّراً صدور قرار من مجلس الأمن، لا تنقضه دولة دائمة العضوية، وهكذا جرت مفاوضات خارج مجلس الأمن، وفق صيغة 5 + 1، أي الدول دائمة العضوية مضافاً إليها ألمانيا.

في الصراع السوري ـ الإقليمي ـ الدولي، تقود الأمم المتحدة مباحثات جنيف للتوفيق بين النظام أو المعارضة، بينما تقود روسيا مباحثات سوتشي للغرض ذاته، وتحاول روسيا وأميركا الوصول إلى توافق بين جنيف وسوتشي، دون صدام مباشر روسي ـ أميركي في سورية.

هل ستوافق أميركا وإسرائيل على حضور ثاني مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط، بعد مؤتمر مدريد 1991، يعقد في موسكو، وهل سيتمخّض مؤتمر موسكو الدولي عن صيغة تكرار اتفاق فيينا الدولي مع إيران، بصيغة 5 + 2 أو 5 + 3 + 4؟ أو أن ترامب سوف يستجيب لطلب رئيسة وزراء بريطانيا في إعلان بنود «صفقة القرن» بما يجعلها مقبولة للجانب الفلسطيني والشرعية القانونية والدولية، أي يشير إلى القدس الشرقية بوصفها عاصمة دولة فلسطين؟

السلطة تتجنب «مناطحة» الولايات المتحدة مباشرة، بل تريد «مباطحة» مشروع «الصفقة» بالاستعانة بدول تعارضها.

ثمة سؤال وجيه، هو: إذا استخدمت واشنطن حق النقض في مجلس الأمن، فلماذا صوّتت في الجمعية العامة ضد حق تقرير المصير الفلسطيني؟ وبذلك صوّتت ضد «حلّ الدولتين»؟

مجرّد ملاحظة: في جلسة مجلس الأمن جلس المندوب الفلسطيني وأمامه لوحة: «دولة فلسطين» وليس «م.ت.ف».