اثنان. صفر. اثنان. صفر !

 لعلّه عنوان لافت لمقال «باهت» في ظرف سياسي ساخن. ففي العام المقبل 2020 قد تذهب إسرائيل إلى الانتخابات للمرة الثالثة خلال عام، لكن في العام المقبل قد يكون الرئيس ترامب ثالث رئيس أميركي، بعد كارتر وجورج بوش ـ الأب، يفشل في إعادة انتخابه لولاية ثانية.
ماذا، أيضاً؟ هذا الأسبوع سنعرف هل يخذل «مجلس العموم» ثالث رئيس وزراء محافظ، منذ استفتاء «بريكست» 2006 في انتزاع موافقة البرلمان على شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي.
أعرف، أن ما يهم الفلسطينيين من العام 2020 هو: هل ستجري ثالث انتخابات بعد تأسيس السلطة الأوسلوية، لكن أزمة عزل الرئيس الأميركي ترامب، واعتزال نتنياهو عن رئاسة الحكومة، وفشل جونسون في تمرير «بريكست» على مجلس العموم، لها صدى عالمي، كما تأثير على المسألة الفلسطينية، أيضاً.
.. هذا إن هزم مرشح ديمقراطي يختاره حزبه، في تموز المقبل، لتحدي ترامب الجمهوري في انتخابات ستجري في تشرين الثاني من العام المقبل؛ وإذا نجح الجنرال غانتس في ما فشل فيه نتنياهو من تشكيل حكومة ائتلافية؛ وإذا اضطر جونسون لقبول أحد خيارين! إما الاحتكام إلى استفتاء آخر على «بريكست»، أو انتخابات عامة جديدة، قد يفوز فيها رئيس حزب العمال، جيرمي كوربين.
كوربين تعهد الاعتراف بدولة فلسطين، والاعتراف البريطاني سيجرّ اعترافات فرنسية وألمانية، وأما انتخابات أميركية تسفر عن فوز مرشح الحزب الديمقراطي، فهذه عودة إلى سياسة أوباما في الموضوع الفلسطيني، وخاصة آخر قرار في مجلس الأمن 2334 في 23 كانون الثاني 2016، امتنعت فيه أميركا عن نقض مشروع إدانة الاستيطان اليهودي في فلسطين السلطوية.
في تموز 2020 سيختار الحزب الديمقراطي واحدا من عدة مرشحين لينافس مرشح الحزب الجمهوري لولاية ترامبية ثانية، يتقدمهم المعتدل جون بايدن، نائب الرئيس السابق، أوباما، وهو يبدو الأوفر حظاً، وهناك «الاشتراكي» اليهودي بيرني ساندرز، و»اليسارية» اليزابيث وارن.
تقول الاستطلاعات الأميركية أن أغلبية القاعدة الانتخابية الديمقراطية تؤيد «حل الدولتين»، وغالبية القاعدة الجمهورية، تؤيد إسرائيل.
المهم، أن المرشحة وارن تميل إلى ربط المساعدات الأميركية لإسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية. صحيح أن إدارة أميركية سابقة اشترطت على إسرائيل لمنحها ضمانات قرض بـ 10 مليارات دولار، أن لا توطّن موجة الهجرة الروسية في الأراضي المحتلة، لكن إسرائيل التفّت على هذا الشرط، عدا عن أن حكومة الليكود ضاعفت الاستيطان، وخاصة منذ ولاية الرئيس ترامب، وإعلانه ما يعرف بـ «صفقة القرن»، وانسحابه من «حل الدولتين» الذي اقترحه عام 2004 رئيس جمهوري هو جورج بوش ـ الابن، وتبنته الشرعية الدولية، وأقرّه مجلس الأمن.
كان وزير الخارجية الأميركية السابق، ريكس تيلرسون، الذي أقاله الرئيس ترامب، قد حذّره من أن نتنياهو يخدعه بمعلومات كاذبة أو مغلوطة عن القضية الفلسطينية، أو ما وصفه تيلرسون بـ «الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني»، وقال في محاضرة ألقاها في جامعة هارفرد خلال أيلول المنصرم، أن طاقم «صفقة القرن» من المنحازين أصلاً لإسرائيل، وليس وسيطاً.
كان نتنياهو قد خدع إدارة أوباما الأولى بإعلانه في خطاب جامعة بار ـ إيلان موافقة غائمة على مبدأ «حل الدولتين» لكنه أفشل مهمة الوزير جون كيري في العام 2014 لتطبيق رؤية أوباما لـ «حل الدولتين»، الذي قدم لإسرائيل مساعدة أمنية سخية عشرية السنوات، لدفعها إلى قبول رؤيته.. وفي ختام رئاسته الثانية، مرّرت أميركا في مجلس الأمن القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي، حتى في القدس الشرقية، التي اعترف ترامب بها لاحقاً عاصمة موحّدة لإسرائيل، واعتبر أن الاستيطان ليس هو المشكلة؟
نعم، هناك احتمال أن يفوز ترامب بولاية ثانية، لأنه يبدو أميركياً «قحّاً» ورئيساً «وقحاً» ومزاجياً متقلباً للولايات المتحدة في سياسته الخارجية، لكن ترامب قد يحتقر فشل نتنياهو بعد عمليتي انتخاب متتاليتين في تشكيل حكومة جديدة، ولن يعلن صفقته، إلاّ إذا نجح غانتس في تشكيل حكومة، يتهمها نتنياهو مسبقاً بأنها غير صهيونية أو يهودية، إذا تشكلت بدعم برلماني من القائمة المشتركة، أو ينتظر ترامب انتخابات إسرائيلية ثالثة في العام 2020، قد تؤدي إلى «تفسُّخ» ولاء الليكود لرئيسه نتنياهو حال إدانته بواحد من ملفات الفساد الثلاثة.
ربما علينا أن ننتظر أسبوعاً لنرى كيف سيجتاز رئيس حكومة المحافظين الثالث، منذ أزمة «بريكست» امتحانه أمام مجلس العموم وخياره: إما استفتاء ثان قد تعاكس نتائجه استفتاء العام 2016، أو انتخابات عامة 2020 قد يفوز فيها حزب العمال، الذي سيبادر إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وهي تنفيذ لتوصية سابقة من مجلس العموم، كما توصيات برلمانات دول أوروبية رئيسية أخرى.
بالنسبة إلى انتخابات فلسطينية ثالثة، يبدو أن مناورات شروط الصلحة قد استنفدت، وأما إعلانات نوايا الاحتكام إلى صندوق الناخب فقد تكرّرت، ولا مخرج إلاّ إجراء الانتخابات.
شخصياً، أرى أن تجري الانتخابات حتى في الضفة الغربية وحدها، إن تعذّر إجراء انتخابات في غزة أو القدس، لأن العالم يرى في السلطة الفلسطينية هي الشرعية، وفي سلطة «حماس» غير شرعية، كما أن ضم إسرائيل للقدس الشرقية غير شرعي.. أو يمكن إجراء تصويت الكتروني في غزة والقدس.
غزة
في آخر تقارير لوكالة «الأونروا» أن زهاء 80% من سكان غزة يحتاجون إلى مساعدات. وفي تقرير دُولي أن نسبة البطالة في غزة هي الأعلى عالمياً. هذا متوقع ومفهوم، لكن كيف نفهم هذه المفارقة؟
في العام 2006 كان هناك في مدينة رفح 68 مسجداً، وفي العام 2016 صار هناك 180 مسجداً.. يمكن فهم أسباب ذلك، لكن لا يوجد مستشفى واحد في رفح حتى الآن، فقد كانت صفراً في العام 2006 وحتى العام 2009 لم يتغير الحال، سوى بإطلاق اسم مستشفى خارج رفح على أنه مستشفى في مدينة رفح!