الحكومة اللبنانية بين الحياد و «الباسيج»

يرزح لبنان، حتى بعد انتخاب الرئيس ميشال عون الذي اعتبرته طهران و «حزب الله» ونظام بشار الأسد «انتصاراً لمحور المقاومة وكل من ينضوي تحت لوائه»، تحت ضغط الصراع الإقليمي، على رغم «الابتهاج» اللبناني بأن الرئاسة «صنعت في لبنان» نتيجة تحالف الفريقين المسيحيين الأقوى، «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية»، ثم جرأة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري في اعتماد هذا الخيار، من أجل إنهاء الشغور الرئاسي لتفادي سقوط لبنان فريسة أزمة بنيوية على الصعد كافة.

نشأ الانطباع حول «لبنانية» القرار في شأن الرئاسة من أن التسوية التي أنتجته فصلت معالجة التأزم الداخلي عن صراعات المنطقة، لكن العقبات التي تواجه الحريري في تشكيل الحكومة جاءت لتعاكس هذا «الابتهاج» بقدرة اللبنانيين على تجنب رهن انتظام عمل مؤسساتهم الدستورية بما يدور حولهم من تجاذب إقليمي. فالافتراض أنه بات ممكناً تحقيق قدر من عزل لبنان عن المسرح الإقليمي هو بحد ذاته انحياز إلى «محور آخر» غير محور المقاومة الممتد من طهران إلى بغداد، مروراً بصنعاء ودمشق وصولاً إلى بيروت. والاستماع إلى الموفد الملكي السعودي أمير منطقة مكة والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، خلال زيارته بيروت الإثنين الماضي، يقول إن «السعوديين لهم أمنية واحدة يودون أن أنقلها لكم هي أننا لا نريد لبنان ساحة خلاف عربي، بل ملتقى وفاق عربي»، كاف وحده للاستنتاج أن هناك محوراً يريد ابتعاد لبنان عن الصراعات، فيما المحور الآخر مصرّ على استخدامه منصة للانتقال إلى المسرح الإقليمي. وإذا أضيف إلى ما قاله المسؤول السعودي، تصريح وزير الخارجية القطري أول من أمس «بتفهم وضع لبنان الجغرافي الذي يضعه في مركز الأزمات في العالم العربي، ونثمنّ سياسة النأي بالنفس في مثل هذه القضايا»، فإن هذا يعكس رغبة الجانب الخليجي بألا يكون لبنان جزءاً، حتى من «محوره».

هنا المفارقة بالكامل. هناك محور يريد إعفاء لبنان من عضويته، وآخر يصعب عليه تصور البلد خارج منظومة التحالفات التي صاغها على مدى العقود الماضية وأقحمه فيها وأجبر مؤسساته على التكيف معها وأخضع المشهد السياسي الداخلي لمقتضياتها. فقبل الإقبال الخليجي على بيروت لتهنئة الرئيس عون ودعوته إلى زيارة الرياض والدوحة، تراكض موفدو المحور الآخر (الأسد وإيران و «حزب الله»)، ليكونوا أول مهنئي الرئيس الجديد، وليسبقوا الجانب السعودي. بل أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اقترح أن يحضر جلسة انتخابه، لولا أن رئيس البرلمان نبيه بري نصح بالتريث، وعدم الإقدام على خطوة فاقعة.

سبق لـ «حزب الله» أن عاب على شركائه اللبنانيين قصر نظرهم حين طالبوه بالنأي بنفسه عن حروب المنطقة، فاعتبر أمينه العام السيد حسن نصرالله أن عليهم أن يشاركوه انخراطه فيها لأنها «ستقرر مصير» دولها ومنها لبنان.

هذه المفارقة هي التي تتحكم بما بعد انتخاب عون وبتشكيل الحكومة الجديدة. فمحور «المقاومة» قلق مما سماه إعلامه «انتزاع» عون منه لمصلحة السعودية، التي لا تريده لا في محورها ولا في المحور الخصم. فالحيادية بالنسبة إلى «الممانعة» التي تعد نفسها بالانتصارات في سورية واليمن وغيرها، تعني الخصومة معها، وتعني أن تأخذ اللعبة السياسية الداخلية مداها، بقدر من الاستقلالية عن مجريات الإقليم. وتعني أن تشكيل الحكومة يجب أن يأخذ في الاعتبار الموازين المحلية من دون أن تثقل عليها الموازين الإقليمية. وتعني أيضاً أن يسترجع لبنان علاقاته الطبيعية مع محيطه العربي والخليجي الذي يشكل مداه الحيوي لحفظ قدر من الاستقرار السياسي والاقتصادي.

الخصومة مع الحيادية بالنسبة إلى «الممانعين»، توجب توجيه الرسائل إلى الرئيس الجديد الراغب في إحداث فرق في حياة اللبنانيين المضطربة، تارة عبر عرض عسكري في القصير، وأخرى عن طريق عرض «رياضي-عسكري» في الجبل. وإذا كانت الحيادية تعني العودة السعودية والخليجية إلى البلد، وجب إبلاغ من يلزم أن تشكيل الحريري الحكومة لن يتم بوجود الموفدين في بيروت، وأن دعم «حزب الله» للعهد يقف عند عتبة إيصال عون إلى الرئاسة لأنه من عطلها لمصلحته، ولا يشمل القبول بإقباله على العلاقة الطبيعية مع السعودية، وعلى تمثيل القوى التي تحالف معها لانتخابه. الرسائل تستبق قرارات حتمية، ستخضع للتنازع، بعد ولادة الحكومة، وتشمل تعيينات أمنية بدأ التحضير لها.

يرمز الحضور الخليجي بالتزامن مع عيد الاستقلال إلى الكثير، في وقت يقول رئيس الأركان الإيراني الجنرال محمد باقري أن «فكرة الباسيج (قوات التعبئة) في العالم الإسلامي، التي تستلهم باسيج إيران، (تجربة «حزب الله»)، ممكنة».