الرئيس العسكري الرابع

تتنافس الصالونات السياسية اللبنانية وتحتار في تصنيف الرئيس الجديد المنتظر انتخابه. وسبب الحيرة أن الجنرال الطامح للرئاسة منذ عام 1988، اعتاد، من بين القادة، أن يفاجئ الآخرين، في مواقفه ونهجه إلى درجة الدهشة أو الخيبة، بحسب المتلقي.

إلا أن الجامع المشترك بين التصنيفات كافة هو الصفة العسكرية للرئيس المنتظر، والذي يحلو خصوصاً لمعارضيه وللحياديين أيضاً، أن ينطلقوا منها فيقارنوه بأقرانه من قادة الجيش السابقين، الذين تحولوا رؤساء.

ربما كان هذا وجه الشبه الوحيد بينه وبين هؤلاء، خصوصاً عند رصد كيفية انعكاس العقلية العسكرية على أدائه في السلطة، لجهة إخضاع السياسة، بما تعنيه من مرونة ورؤيوية وسعة أفق ومناورة، لمنطق القوة والحسم والمواقف القاطعة، باعتبارها تملك الحقيقة المطلقة وتزدري الطبقة السياسية الشريكة، أو المناوئة.

بين العماد ميشال عون وبين الرئيس الراحل اللواء فؤاد شهاب يكتفي أصحاب المقارنة بالقول إن الثاني تولى رئاسة حكومة انتقالية بعد التسوية على وقف الأزمة السياسية التي كادت تتحول حرباً داخلية، عام 1952، وبقي في المنصب 5 أيام فقط من دون أن ينتقل إلى القصر الرئاسي (كما فعل عون وبقي فيه بعد 36 سنة) إثر مغادرة الرئيس الراحل بشارة الخوري، لتأمين انتخاب الرئيس الجديد الذي أنتجته التسوية الخارجية، أي الرئيس الراحل كميل شمعون وقتها، فعاد شهاب إلى ثكنته. ووقعت التسوية الخارجية عليه عام 1958 من ضمن صفقة لإنهاء الحرب الأهلية ذلك العام. ويعترف من خاصموا شهاب (ويترحمون عليه) ووالوه في الستينات من القرن الماضي، بأنه باني دولة المؤسسات في لبنان التي سمحت له بمواكبة مرحلة من الازدهار بموازاة اتفاقه مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي كان له نفوذه الهائل في الساحة اللبنانية، على تحييد البلد عن التوترات التي كانت سائدة على امتداد المنطقة. انتزع شهاب في حينه من القيادة المصرية قدراً من الاستقلالية للحياة السياسية اللبنانية على رغم هذا النفوذ. تجزم هذه المقارنة بأن مشروع شهاب لبناء الدولة لن يتكرر مع عون لاختلاف الرجلين في النظر إلى الدولة، على رغم أن زعيم «التيار الوطني الحر» تمترس وراء حق الدولة في بسط سلطتها في وجه الميليشيات التي قبضت على الأرواح والأرزاق إبان الحرب الأهلية.

لكن أصحاب المقارنة لا تفوتهم الإشارة إلى أن وجه الشبه هو في تلك المرحلة التي سيطرت خلالها الاستخبارات اللبنانية (التي كانت تسمى المكتب الثاني) على الحياة السياسية، بحجج متعددة أبرزها محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذتها مجموعة ضباط تنتمي إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي عام 1961، مع ما عنته من قمع للحريات وتقييد للعبة السياسية، على رغم أن شهاب رفض التمديد في الرئاسة فأخلى القصر. والعماد عون كرئيس للحكومة الانتقالية، تعاطى بقمعية مع الإعلام وأوقف صحفاً عن الصدور وسجن مناوئين للحروب التي خاضها ضد الوجود السوري ثم ضد «القوات اللبنانية»، ومعترضين على تفرده بالقرار على رغم انسحاب المسلمين من حكومة الضباط التي شكلها، واحتجاجاً على عدم تسليمه الأمانة لرئيس جديد مثلما فعل شهاب.

لا يشبه العماد عون في السياسة، الرئيس السابق العماد إميل لحود، الذي أتت به الوصاية السورية على القرار اللبناني من أجل التخلص من عون نفسه، إلا بتلك العقلية العسكرية التي تختصر الحياة السياسية بمنطق القوة الذي يلبس رداء محاربة الفساد وزعم احتكار الاستقامة والنزاهة التي ضخمت سمعتها أجهزة أمنية وحملات إعلامية موجهة. اتكأ لحود على مبدأ ألا يرفض طلباً للسوريين الذين تدخلت استخباراتهم في تعيين الحاجب، لتمتين سطوته، فيما ذاع صيت العناد عند عون حيال وضع اليد السورية على السلطة. لكنه عاد وعقد تحالفاً متيناً مع نظام الأسد و «حزب الله» وإيران، في أدق وأخطر تحول شهده البلد باغتيال الرئيس رفيق الحريري، فتحول غطاء لأجندة خارجية، انتزعت نفوذاً واسعاً يوظف المساحة اللبنانية في حروب المنطقة، وصولاً إلى حافة الانهيار.

أما العماد ميشال سليمان فحوّله الاختيار السوري (والعربي المصري عام 2008) مخرجاً من مأزق الفراغ الرئاسي، بعدما أدرك أن اغتيال الحريري زلزال أقوى من قدرة عضلات العسكر على قمع تداعياته. ثم ما لبث سليمان أن اكتشف مدى تآكل الدولة، وسلطته المفترضة، والعبث باتفاق الطائف، لحساب أصحاب المشروع الخارجي الذين دعموه للرئاسة، فتمرّد.

الأسئلة حول الحريات في العهد الجديد جدية داخلياً وخارجياً. أما حول مدى تكبيله بقيود القوى الخارجية التي رجحته، فهي أكثر.