كيف ترى إدارة دونالد ترامب ومراكز صناعة القرار فى الاستخبارات الأمريكية ووزارة الخارجية والبيت الأبيض مستقبل العلاقة بين مصر وجماعة الإخوان المسلمين؟
طرحت السؤال بلا دبلوماسية، وبلا لف أو دوران على من قابلتهم من المصادر هنا؛ لعلى أستطيع أن أقترب -ولو قليلاً- من حقيقة الموقف النهائى لهذه الإدارة من هذا الملف الشائك.
وفى هذه المسألة يمكن الوصول للنتائج التالية:
أولاً: لا توجد سياسة نهائية أو واضحة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب حول مستقبل جماعة الإخوان فى مصر ومدى حجم علاقتها بالإدارة الأمريكية.
ثانياً: يمكن القول إن هذه العلاقة قد بدأت تاريخياً بين أحد الضباط الأعضاء فى الجماعة هو الضابط عبدالمنعم أمين أحد الضباط الأحرار والمقرب من قيادة جماعة الإخوان فى نهاية الأربعينات، مع الملحق البحرى فى السفارة الأمريكية بالقاهرة، واستمرت هذه العلاقة على مدى السنوات من خلال التنظيم الدولى للجماعة فى لندن خاصة بعد صدام حكم الرئيس جمال عبدالناصر الثورى مع الجماعة.
وفى أعقاب أحداث سبتمبر 2001 أوصت الإدارة الأمريكية بناء على دراسة لمعهد «راند للدراسات الاستراتيجية» بأنه إذا كان من غير الممكن احتواء الإسلام الجهادى فيمكن الاستعانة بكل من الحركات الصوفية المعتدلة وجماعة الإخوان المسلمين فى مصر لمواجهة الإسلام الجهادى.
وكانت كونداليزا رايس، وزيرة خارجية الولايات المتحدة السابقة، من أهم المشجعين لفتح جسور التفاهم مع جماعة الإخوان فى مصر وتكوين تحالف بينهم وبين منظمات المجتمع المدنى الليبرالية المصرية وهو ما ظهر واضحاً فى أحداث يناير 2011.
ثالثاً: ويمكن القول إن وجود جسور بين واشنطن وجماعة الإخوان هو «ضرورة» ثابتة لدى كل من الحزبين الجمهورى والديمقراطى على حد سواء.
ويمكن التأكيد أن لقاء السيناتور الجمهورى جون ماكين مع المهندس خيرت الشاطر بحضور السفيرة آن باترسون فى مكتب الشاطر بمصر الجديدة قبل انتخابات الرئاسة عام 2012 هو العنصر المرجح الذى أدى إلى دعم واشنطن فوز الإخوان فى هذه الانتخابات.
ولا يمكن إغفال مقولة آن باترسون الشهيرة التى نقلتها للسلطات المصرية قبيل إجراء الانتخابات: «إن واشنطن تتخوف من أنه لو فاز الفريق أحمد شفيق بمقعد الرئاسة فإن شوارع مصر سوف تتحول إلى بحيرة دماء».
رابعاً: إن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يتعرض لمصالح وضغوط متضاربة ومتناقضة فى آن واحد، فهو يتعرض لضغوط من قطر وتركيا لعدم المساس بجماعة الإخوان، فى الوقت الذى تلح فيه عليه كل من السعودية ومصر والإمارات على اعتبارها جماعة إرهابية.
خامساً: إنه بالرغم من قبول مناقشة مسألة علاقة جماعة الإخوان بالإرهاب فى مجلس النواب هذا العام من ناحية الإجراء إلا أنه لا أحد يعرف بالضبط كيف سوف يتجه التصويت النهائى.
سادساً: إن الحل الوسط الذى توصل إليه وزير الخارجية الأمريكى تيلرسون تجاه الجماعة هو ما ردده أمام لجنة خاصة فى الكونجرس حينما قال: «إن جماعة الإخوان جماعة كبيرة يبلغ أعداد مناصريها الملايين فى العالم العربى والعالم الإسلامى ولا يمكن وصف كل متعاطف معها بالإرهاب، ولكن يمكن تحديد وإدانة بعض التيارات فيها التى تورطت فى أعمال إرهابية»!!
أرسل تعليقك