بقلم : عماد الدين أديب
قضت محكمة الجنايات ببراءة الزميلة الإعلامية السيدة ريهام سعيد، وعدد من فريق إعداد برنامجها الشهير «صبايا الخير»، من تهمة التحريض على اختطاف أطفال.
وقضت المحكمة بمعاقبة عضوة واحدة من فريق الإعداد بالحبس لمدة عام مع إيقاف تنفيذ العقوبة.مرة أخرى، بعدما يقوم الرأى العام بذبح شخصية عامة ويتعجّل النتائج والأحكام قبل الحكم النهائى البات للقضاء العادل لينتهى الأمر ببراءة المتهم أو المهتمة».
كم من الجراح والآلام التعيسة والخسائر المعنوية والمادية التى يتلقاها الإنسان حينما يحكم عليه الرأى العام بالإعدام المعنوى قبل أن يقول القضاء كلمته؟!كم من الضحايا والبشر والشخصيات العامة التى نحتاج أن نذبحها على مقصلة هستيريا الرأى العام، ومواقع التواصل، وأصحاب النفوس المريضة، والنزعات الانتقامية والرغبة الدائمة فى تقرير مبدأ «هو الأسوأ وأنا -وحدى- الأفضل»؟
!أين الرفق؟
أين اللين؟ أين التسامح؟
أين أخلاقيات الدين؟
أين حسن الظن؟
أين دراسة الملف؟
أين التعمق فى الاتهام؟
من حق السلطات أن تتهم، ومن حق المتهم أن يدافع عن نفسه، ومن حق المجتمع أن يعرف الحكم البات والنهائى عبر ساحة القضاء العادل.
ولكن، ليس من حق أى إنسان -كائناً من كان- غير القضاء، أن يحكم بشكل افتراضى أو بشكل مسبق على أى إنسان، لأنه لا يحبه أو لا يستلطفه، أو لأن بينه وبين هذا الشخص خصومة شخصية أو لديه معركة سياسية.
فى الآونة الأخيرة، سقط لنا الكثير من ضحايا محاكمات الرأى العام، بدءاً من السيدة ريهام سعيد، إلى الزميل الأستاذ خيرى رمضان، إلى مؤلف ومخرج مسرحى، إلى مفكر إسلامى، إلى كاتب ومحقق تاريخى.قضايا الرأى أيها السادة هى قضايا «حمّالة أوجه» يتدخل فيه الانطباع مع الرأى، مع الإبداع، مع التفاصيل الفنية والتقنية.قضايا الرأى ليست مثل جرائم جلب المخدرات أو القتل أو التهريب أو الإرهاب.
قضايا الرأى هى اجتهادات تخص أصحابها يتم صناعتها فى ظروف أحداث زمانية ومكانية معينة تحتمل الصواب أو الخطأ الكامل أو الخطأ الجزئى.ولا أحد يعترض على دور سلطات التحقيق ولا الإحالة إلى القضاء العادل، ولكن الذى نعترض عليه هو أن يتحول الرأى العام إلى جلاد وصاحب مقصلة، ومصاص دماء، ومدمر لسمعة أبرياء يتصدّون لرسالة الإعلام والتنوير والتفكير والإبداع.ارحموا من فى الإعلام يرحمكم من فى السماء!
نقلاً عن الوطن القاهرية
أرسل تعليقك