الأردن تتزيل قائمة الدول العربية في مؤشر سد الفجوة بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية

أكد التقرير العالمي لسد الفجوة بين الجنسين للعام 2013 والصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي، على التقدم البطيء في سد الفجوة بين الجنسين في الإقتصاد العالمي، وفي الوقت الذي حافظت فيه الدول الإسكندنافية على صدارة القائمة المكونة من 145 دولة ، لا زالت الدول العربية تقبع في ذيل القائمة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الكويت تصدرت الدول العربية حيث إحتلت المركز الـ 117 عالميًا والإمارات في الـ 119 وقطر في الـ 122 والبحرين في الـ 123 وتونس في الـ 127 وموريتانيا في المركز الـ 132 والسعودية في المركز الـ 134 وعُمان في المركز الـ 135 ومصر في المركز الـ 136 ولبنان في المركز الـ 138 والمغرب في المركز الـ 139 والأردن في المركز الـ 140 وسورية في المركز الـ 143 وأخيراً واليمن في المركز الـ 145.
وتراجع الأردن على المستوى العربي ليصبح في ذيل القائمة العربية متقدمًا على سورية واليمن فقط، وتراجع ثلاثة مراكز على المستوى العالمي حيث كان ترتيبه 134 من بين 142 دولة عام 2014 ليصبح 140 من بين 145 دولة عام 2015. علماً بأنه تراجع في القطاعات الأربعة التي يغطيها التصنيف فتراجع الأردن مركزين في مجال المشاركة الإقتصادية (إلى المركز 142 من 140) وتراجع تسعة عشر مركزًا في مجال التعليم ( إلى المركز 93 من 74) وفي مجال الصحة تراجع خمسة مراكز (إلى المركز 132 من 127) وفي مجال المشاركة السياسية تراجع أربعة مراكز ( إلى المركز 123 من 119).

ففي محور المشاركة الإقتصادية أشار التقرير إلى أن معدل البطالة بين النساء الأردنيات البالغات من مجموع القوى العاملة النسائية في الأردن هي 19.9% ، في حين أن معدل البطالة بين الذكور الأردنيين البالغين من مجموع القوى العاملة من الذكور تمثل 10.4%، واعتبر التقرير أن إمكانية وصول النساء الى المركز القيادية في الشركات كان بدرجة 4.4 بناءً على مسح إعتبر فيه درجة 1 هي الأسوأ ودرجة 7 هي الأفضل.

ومن جهة ذات علاقة فقد أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 بأن الأردنيات يبدأن الإنسحاب من سوق العمل في عمر 30 عامًا، على الرغم من مستويات التعليم العالية لديهن وقدرتهن الجسدية للإستمرار بالعمل لفترات أطول، مما يحد من إمكانية وصولهن لمواقع صنع القرار ومن المشاركة الفعالة في التنمية الشاملة والمستدامة.
إن النساء خارج قوة العمل من مجموع النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 15 عامًا يشكلن ما نسبته 78.3%، ويقصد بخارج قوة العمل غير النشيطات إقتصاديًا النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل ، ويشمل ذلك الطالبات ومدبرات المنازل والعاجزات ومن لهن دخل أو إيراد.

وأظهرت النتائج بأن الأردنيات النشيطات إقتصادياً من جميع الفئات العمرية (+15 عامًا) لم تتجاوز 21.7% مقابل 69% من الذكور، وتعتبر هذه النسبة متدنية جداً وتعكس ضياعاً كبيراً لطاقات وقدرات النساء الإقتصادية مما يؤثر سلبًا على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن المحلية وعلى مستوى المملكة، وتبدأ مشاركة الأردنيات بالنشاط الإقتصادي بعمر (15-19 عاماً) وبنسبة 4.4% وتواصل الإرتفاع في الفئة العمرية (20-24 عاماً) وبنسبة 24.9% لتصل الى قمتها بالفئة العمرية (25-29 عامًا) وبنسبة 37% لتبدأ بعدها عملية الإنسحاب من سوق العمل بدءً من الفئة العمرية (30-34 عامًا) فتنخفض إلى 33.5% ومن ثم تنخفض أكثر لتصل 28.9% في الفئة العمرية (35-39 عامًا) وتواصل الإنخفاض الى 26.3% في الفئة العمرية (40-44 عامًا) و 19.2% للفئة العمرية (45-49 عامًا) و 12.7% للفئة العمرية (50-54 عامًا) و 7% للفئة العمرية (55-59 عامًا) وأقلها 3.7% للفئة العمرية (60-64 عامًا).

وتدعو "تضامن" كافة النساء وخاصة الشابات منهن (وهي على علم ويقين بقدراتهن الإبداعية وأفكارهن الخلاقة) الى مواصلة نشاطهن الإقتصادي وعدم الخروج من سوق العمل كما تدعوهن للتقدم بمشاريعهن الخاصة في مختلف محافظات المملكة الى صندوق تنمية المحافظات، والإستفادة من الفرص الإستثمارية التي يوفرها الصندوق ضمن شروط تيسيرية. كما تدعو كافة الجهات المعنية الى الأخذ بعين الإعتبار إحتياجات النساء وضرورة إشراكهن وإدماجهن في أية سياسات أو خطط تنفيذية أو لجان تهدف الى تنمية المحافظات وتقليل نسب البطالة والقضاء على جيوب الفقر، وإلى ضمان وصول الخدمات والفرص لكل أفراد المجتمع رجالاً ونساءً دون تمييز.

تؤكد "تضامن" على أنه وفي ظل الأرقام التي تبين وبوضوح معدلات البطالة المرتفعة بين النساء والفجوة في الأجور ما بين النساء والرجال عن الأعمال ذات القيم المتساوية، ومع عدم وجود تشريعات قانونية غير تمييزية وتنص صراحة عن حق النساء في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية، ومع تواصل التمثيل النسائي الضعيف في النقابات العمالية والهيئات واللجان النقابية، ومع إرتفاع معدلات الفقر بين النساء، وتدني نسبة وجود النساء العاملات في مواقع صنع القرار، فإن تأثير جهود الحد من الفجوة الجندرية ستبقى ضعيفة ولربما لن تسهم في عدم إتساعها.

كما أن تراجع مراكز الدول العربية ومنها الأردن ما هو إلا دليل على استمرار عدم جدية الحكومات في سد الفجوة بين الجنسين في مختلف القطاعات، وتطالب "تضامن" الحكومات العربية بشكل عام والحكومة الأردنية بشكل خاص بضرورة الالتزام الجدي والفعلي بزيادة مشاركة النساء وتحقيق العدالة والمساواة في القطاعات كافة ومنع ظاهرة التذبذب والمزاجية في المواقف من مشاركة النساء، كما وتطالب مؤسسات المجتمع المدني بمواصلة العمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات كافة لضمان تمكين النساء العربيات والأردنيات بشكل خاص، وزيادة الوعي المجتمعي بحقيقة أن عجلة التنمية لن تسير إلى الأمام وبثبات دون مشاركة فعالة وحقيقية للنساء.