"قومي المرأة" يشارك في فعاليات المؤتمر الإفريقي 11 لسيدات الأعمال

 أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن المرأة المصرية تمثل نصف المجتمع، ومساهمتها الاقتصادية تعتبر دافعا لعجلة التنمية وداعما لتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين والخروج من دائرة الفقر، فالمرأة تسهم بما يقرب من 49% من إجمالي عدد السكان، بينما تمثل فى قوة العمل نسبة 22 % فقط.
وقالت مايا مرسي - في كلمتها خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الإفريقي 11 لسيدات الأعمال والذى يعقد على هامش فعاليات الاجتماعات التحضيرية للقمة الأفريقية، التي ستعقد بأديس أبابا - إنه يجب الاعتراف بأن مساهمة المرأة في قوة العمل وكذا القطاع الخاص والرسمي لا تعبر بشكل فعال عن قدرات المرأة المصرية، ولأن اقتصاديات الشرق الأوسط لديها أدني نسبة في عمالة المرأة فى العالم، فاللجوء للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يساعد فى خلق فرص عمل للمرأة وإلى استغلال إمكانات المرأة، وقد يعزز تنمية القطاع الخاص وينعش الإنتاجية والابتكار والنمو الاقتصادي.

وأضافت أن الإحصاءات قد أظهرت أن المرأة المصرية تمثل 14٪ فقط من أولئك الذين كانوا إما في محاولة لبدء عمل تجاري أو إدارة وامتلاك الأعمال التجارية التي هي أقل من 42 شهرا، و 12٪ من أصحاب أو مدراء الشركات التي تكون أقدم من 42 شهرا، موضحة أنه وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2012 فإن مصر تحتل المرتبة 128 من 189 دولة في مجال المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

وأوضحت أن الأعمال التي تعتمد علي عدد قليل من العاملين هي الأغلبية، فالمشروعات التي تمتلكها سيدات أعمال يتقارب عدد العاملين فيها ما بين (1-9) بنسبة 45% بينما التي تعتمد علي عدد عمالة بنسبة تصل الي 49 عاملا لا تتعدي (25.7%) من إجمالي المشروعات متناهية الصغر، وذلك يعطي مؤشرا لمدي الحاجة الملحة لزيادة عدد العاملين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت الى أن الخصائص الشخصية لسيدات الأعمال تظهر أن نسب الأعمار (25-39) سنة، بما يمثل نسبة 41.5 % ، بينما الفترة العمرية (40-55) تمثل نسبة 47%، وذلك يتطلب من أصحاب الأعمال تشجيع الأعمار المختلفة وعدم الخوف من الخوض فى مجال الأعمال والتشجيع علي إقامة أنشطة في مجالات تدعم الاقتصاد القومي، والطرق غير التقليدية لتنمية العمل الخاص في مجالات الصناعات والمشروعات المتوسطة والصغيرة، مؤكدة أنه لذلك تتجه جهود الدولة والإدارة السياسية لتؤكد علي دعمها الكامل لكافة فئات المجتمع، فقد حرص دستور مصر 2014 على إقرار مبدأ المساواة والإنصاف ليضمن حقوق متساوية لكافة فئات المجتمع فى جميع المجالات.