وجد استطلاع حصري أجرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن غالبية الشعب البريطاني يدعم الآن استفتاء القول النهائي (استفتاء ثان) على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مهما كانت النتيجة في نهاية المطاف، وأشار اللاعبون الرئيسون في كل من الحزبين الرئيسين إلى أن الاستفتاء يمكن أن يكون الطريق للتحرك إلى الأمام، بما في ذلك المستشار فيليب هاموند، ووزيرة خارجية حكومة الظل، إيملي ثيرونبيري.

وأظهر الاستطلاع مجددا مدى انقسام البلاد رغم الرغبة الواضحة في تصويت لكسر حالة جمود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإراحة السياسة البريطانية، وكشف البحث أن بريطانيا لديها خيار مفضل واضح حيال السؤال الذي سيتوجب على الاستفتاء طرحه، وسط وجود مجموعات مختلفة، بما في ذلك التي تفضل الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، والبقاء في الاتحاد، واختيار اقتراح رئيسة الوزراء تريزا ماي كخيار.

وحين يأتي الأمر إلى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتقد معظم الأشخاص بأنه سيكون من غير المقبول عدم السماح للمملكة المتحدة بعقد اتفاقات تجارة حرة، وأن تتخلص من أحكام محكمة العدل الأوروبية، وهو عكس ما اقترحه نواب البرلمان في ويستمنستر.

وأقــــــرأ أيـضًأ :

خروج بريطانيا "من دون اتفاق" مرهون بتصديق البرلمان على مقترحات تيريزا ماي

وشمل الاستطلاع أكثر من 1500 شخص في أبريل/ نيسان، وسألهم: "هل تدعم أن يحصل الشعب البريطاني على تصويت نهائي على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مهما كانت نتيجة المفاوضات، وما إذا تم التوصل إلى اتفاق أو لا؟".

وصوت 52% من المشاركين لصالح دعم تصويت جديد، بنسبة 29% يدعمون بقوة، و23 % إلى حد ما، بينما عارض 24%، والـ24% الآخرين أجابوا بـ"لا نعرف".

ويتبع الاستطلاع الأخير مسيرتين حاشدتين، في 23 مارس/ آذار و20 أكتوبر/ تشرين الأول، في وسط لندن لدعم حملة صحيفة "الإندبندنت" الخاصة بالقول النهائي، وأشار السيد هاموند الذي كان وزيرا للخزانة، في الأسبوع الماضي إلى أن عقد تصويت جديد سيكون اقتراحا مثاليا ذا مصداقية.

ويقاوم رئيس حزب العمل، جيرمي كوربين، الضغط لدعم استفتاء كامل مهما كانت نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ قال فريقه إن الصفقة التي يدعمها حزب العمل لن تحتاج إلى استفتاء، ولكن التحدي الذي يواجهه التصويت الجديد والذي أظهره الاستطلاع أن حين سألت نفس المجموعة عن الخيار الذي ينبغي أن تكون عليه ورقة الاقتراع الخاصة بالاستفتاء، دعم 27% اتفاق ماي أو الخروج دون اتفاق، ودعم 32% البقاء في الاتحاد الأوروبي أو اتفاق ماي، ودعم 26% البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج دون اتفاق، و16% صوتت بـ"لا أعرف".

وصوت البرلمان مرتين على بدائل مختلفة لصفقة ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفشل كليهما في دعم أي شيء بأغلبية النواب، رغم الخيارات التي وضعت المملكة المتحدة في اتحاد جمركي أو سوق موحدة، لكن وفقا للاستطلاع الجديد، فإن هذه الخيارات، حتى لو انتهى المطاف بدعم النواب لها، ربما تواجه معارضة الأغلبية في البلاد.

وأظهر المشاركون في الاستطلاع 3 نتائج محتملة عند سؤالهم إذا كانت هذه الخيارات، مقبولة أو غير مقبولة، إذا كانت من بين الصفقة التي تشمل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واعتقد 55% بأنه من غير المقبول خضوع بريطانيا لقرارات محكمة العدل الأوروبية، وهو أمر سيحدث حال بقيت بريطانيا في السوق الموحدة، بينما قال 30% إنه أمر مقبول، و15% لا يعرفون.

وقال 50% إنه من غير المقبول مغادرة المملكة المتحدة وهي غير قادر على توقيع صفقات تجارية، نتيجة للبقاء في الاتحاد الجمركي، واعتقد 36% منهم بأنه أمر مقبول، في حين أن 14% لا يعرفون.

وكان المشاركون أكثر استعدادا للتسامح بشأن حرية التنقل، وهو أمر مثير للسخرية لأن الهجرة كانت عاملا رئيسيا في استفتاء عام 2016، إذ قال نحو النصف إن استمرار حرية الحركة سيكون أمرا مقبولا، بينما قال 35% إنها غير مقبولة، و15% لا يعرفون.

وستجدد ماي مساعيها هذا الأسبوع محاولتها لإيجاد أغلبية لبعض الخيارات في مجلس العموم قبل التوجه إلى بروكسل في نهاية الأسبوع المقبل، سعيا لتأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات نوايا التصويت في الاستطلاع أن أعضاء حزب المحافظن حصلوا على نسبة 35%، أما حزب العمال على نسبة 34%، والليبراليين الديمقراطيين على نسبة 11%.

وقـــــد يـهمك أيـضًأ :

رئيس المجلس الأوروبي يقترح إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 12 شهرا

"قرار جديد من برلمان بريطانيا بشأن "البريكست