عادت من جديد "الجنسية" إلى الواجهة مباشرة عقب الهجوم الدامي الذي نفذته مجموعة من المسلحين على مسجد الروضة في مدينة العريش شمال سيناء بمصر، بعد ترويج إشاعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن منفذ العملية الانتحارية بجامع الروضة سعودي الجنسية وهو "خالد محمد عايد الوهبي"، إلا أن الوهبي كان الانتحاري الذي قضى في محاولة لتفجير مسجد العنود في مدينة الدمام شرق السعودية من قبل تنظيم "داعش" 2015.

وذلك رغم أيديولوجيا الجماعات الراديكالية المسلحة الداعية إلى الكفر بكل ما له علاقة بمفردات "الوطن" و"الجنسية" في سبيل دعاوى الأمة الواحدة، إلا أنه مع ذلك لم يغفل قيادات التنظيمات المتطرفة ومنظروها عن أهمية الاستفادة من المزايا التي من الممكن توظيفها عبر "الجنسية"، سواء أكان لأهداف أمنية أو تحقيقا لمغانم سياسية عدة، كما كان مع منفذي هجمات 11 سبتمبر، والذي اختار له تنظيم "القاعدة" 15 سعوديا من أصل 17 انتحاريا.

أهداف هذه الإشاعة التي تم الترويج لها سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كانت حاضرة بصورة جلية في إحدى وثائق_أبوت_آباد لأسامة بن لادن زعيم تنظيم "القاعدة". والمخطط الإرهابي ووفقا لما تكشف من خلال الوثيقة كان يعي أهمية توظيف العمليات الإرهابية عبر "جنسية" المنفذين بغرض التأثير على العلاقات الثنائية بين السعودية ومصر. والوثيقة كانت رسالة من قبل المصري "الحاج سليم" والملقب بـ "هارون" أو عبد الحكيم الأفغاني والمؤرخة بـ 4 صفر 1429، وأحد المقربين من ابن لادن ونائبه أيمن الظواهري، شارك بالقتال إلى جانب تنظيم القاعدة في أفغانستان، ولجأ إلى إيران مباشرة عقب أحداث الـ 11 من سبتمبر، وبحسب ما ظهر من الرسالة يرجح أن تكون موجهة إلى زعيم "القاعدة" الحالي الظواهري.

تحدث عبد الحكيم الأفغاني في رسالته عن مخطط القاعدة في تنفيذ العمليات على الأراضي المصرية انطلاقا من اليمن، مشترطا أن يكون المنفذون من السعودية أو من إحدى الدول الخليجية، وذلك تبعا لتوجيهات ناصر الوحيشي "أبو بصير" زعيم القاعدة في اليمن.

ووفقا لما جاء من تفاصيل المخطط الإرهابي الذي يقوم على تنظيم ثلاث مجموعات "تقوم المجموعة الأولى بأعمال التجنيد والبحث عن طاقات جديدة يمكن الاستفادة منها وإرسال من يمكن إرساله منهم إلينا هنا، والمجموعة الثانية تقوم بأعمال الرصد والاستطلاع والمراقبة، وذلك بعد إعطائهم الدورات اللازمة لذلك". بينما تكون المجموعة الثالثة "من غير المصريين ومن جنسيات لا يتم التدقيق في المطارات المصرية مثل السعوديين والخليجيين عموما، ويكلفون بأعمال التنفيذ، وذلك بعد إعدادهم عسكرياً للعمليات الخاصة، خصوصاً الاغتيال والقنص والتشريك".

ودعا "المصري" عبد الحكيم الأفغاني إلى ضرورة الفصل التام بين المجموعات الثلاث "فكل مجموعة تأخذ أوامرها من الخارج ولا علاقة لها بالمجموعات الأخرى، ويتم التواصل مع مسؤولي المجموعة الأولى والثانية عبر أحد الأخوة المصريين من قدامى الجماعة في اليمن كانت قد تواصلت معه عن طريق الشيخ أحمد المقالح". واشترط اختيار المجموعة الثالثة الموكلة بالتنفيذ من قبل العناصر المتدربة على العمليات العسكرية، مضيفا "وستكون الأولوية للذين يستطيعون السفر من تركيا ثم إلى مصر في أشهر السياحة في الصيف المقبل بإذن الله تعالى".

البحث عن كوادر عمل مصرية كان من بين ما أشغل عبد الحكيم الأفغاني، وبالأخص عقب إيقاف السلطات المصرية عددا ممن كان على تواصل معهم في مصر، مع تنويهه في الرسالة بوجود مقاتلين تابعين له داخل مصر في الجبال (إشارة إلى سيناء)، مشيرا في ذات الوقت إلى تأمين ناصر الوحيشي مجموعة من المصريين المدربين على العمل الحركي والفكري موجودين في اليمن، ووفقا لما جاء في رسالته عن تصوره لتنفيذ العمليات الإرهابية في مصر قال: "يوجد الآن تواصل مع مجموعة من الأخوة في مصر، وهناك مجموعة أخرى يجري العمل على التواصل معها عن طريق الأخ أبي بصير مسؤول الأخوة في اليمن والذي نصحني بالاستفادة من هؤلاء الأخوة لأنهم مجموعة فعالة من حيث الفكر والحركة، وقد أتوا إلى اليمن قبل فترة للدخول إلى العراق وانتظروا ستة أشهر لكنهم لم يوفقوا، وكنت قد طلبت من أحد الأخوة اليمنيين الثقات وهو الشيخ أحمد المقالح أن يعمل على البحث لي عن أخوة مصريين".

وفيما يتعلق باعتقال بعض أفراد مجموعته في داخل مصر قال: "لعلكم قد تابعتم ما نشر قبل أشهر بأن النظام قد اعتقل مجموعتين من الشباب الذي كنت أتواصل معهم للوقوف على طريقة لتحريك الأمور هناك، وبسبب استخدامهم السيئ للإنترنت اعتقلوا بالرغم من تنبيهي المتكرر للمسؤولين عنهم بعدم الدخول إلى المواقع والمنتديات الجهادية أو المشاركة"، مطالبا بتخصيص ميزانية خاصة لتنفيذ مشروعه العملياتي داخل مصر عبر توجيه المسؤول المالي والمكنى بـ"الحاج سلطان".

الحاج سليم وإيران
ووفقا لما تبين من الوثيقة فقد أمضى الحاج سليم المنسق العملياتي في مصر عدة سنوات في إيران متنقلا ما بين طهران ومدينة مشهد قبل العودة إلى مصر ضمن الدفعات الأولى التي سمح لها النظام الإيراني بالخروج في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

يقول "هارون" في رسالته التي خصصها لإدارة العمليات في داخل مصر عن خروجه من إيران "أما عن هروبي من المخابرات الإيرانية فقد شعرت خلال الشهر الأخير بمراقبة شديدة وكان لاريجاني قد سافر لمصر في نفس الشهر وقوبل مقابلة جيدة، بعدها اتصل مبارك بأحمدي نجاد وصرح وزير الخارحية المصري بأن تسوية العلاقات مع إيران متوقفة على مدى التعاون في الملف الأمني بين البلدين والقضايا ذات العلاقة الرمزية. ولقد وفقني الله تعالى في الهروب من المراقبة وظللت أستخير بشأن الانتقال إلى العاصمة حيث إنني كنت في مشهد حتى وصلت رسالة تقول بأن الأخ عبد الحميد يحتاجني فقررت السفر".